<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'>أعلنت ​كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعديلا ‌وزاريا ​كبيرا شمل تعيين لي هيونج-إيل النائب الأول لوزير المالية في منصب نائب رئيس الوزراء الجديد ووزير الاقتصاد والمالية.</p><p class='article-text'>وقال كانج ⁠هون-سيك رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي في كلمة بثها التلفزيون إنه تم أيضا تعيين النائب ‌بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونج-وون وزيرا للعدل وكانج ‌شين-تشول، القائد السابق للقيادة المشتركة بين ‌كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ‌وزيرا جديدا للدفاع.</p><p class='article-text'>ويأتي ‌هذا التعديل الوزاري في الوقت الذي ​تسعى فيه ‌إدارة الرئيس ​لي جيه ميونج إلى ⁠إعادة تنشيط زخم سياستها الدولية مع دخولها عامها الثاني، في ​وقت ⁠يشكك ⁠فيه المحللون في استدامة سياساته المالية التوسعية وسط انهيار في ⁠سوق السندات المحلية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تطرح الحكومة ميزانيتها لعام 2027 الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، يتعين على المرشحين للوزارة ‌الخضوع لتدقيق تشريعي صارم قبل أن يتم تعيينهم ​رسميا من قبل الرئيس.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء، حتى لو رفض البرلمان ​ترشيحهم.</p>

كوريا الجنوبية تجري تعديلاً وزارياً يشمل المالية والدفاع والعدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع توجه الأنظار إلى فعاليات منتدى جاكسون هول، حيث يلقي رئيس الفيدرالي كلمة تأمل الأسواق أن تهدئ من مخاوف المستثمرين بشأن سوق السندات. <br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20% ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.18% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.11%.<br>وقال محللو «بنك أوف أمريكا»: إن كلمة كيفن وارش، قد تسهم في دعم الأصول الخطرة والدولار وتسطيح منحنى العائد، لكنهم حذروا أيضاً من أن «فشلها» في احتواء المخاوف قد يؤجج اضطرابات سوق السندات مرة أخرى. <br>ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 64% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وفقاً لبيانات أداة «فيدووتش».<br>من جانبهم يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كيفن وارش» في جاكسون هول قد يسهم في تسطيح منحنى العائد الأمريكي، وتعزيز الإقبال على المخاطرة، ودعم الدولار، لكنه أيضاً قد يتسبب في اضطرابات حادة.<br>وكتب المحللون في مذكرة: «لتحقيق هذا النجاح، سيتعين على «وارش» تعزيز سجله الحافل بمكافحة التضخم لكبح جماح عوائد السندات قصيرة الأجل، مع إظهار دعمه لجهود وزير الخزانة الرامية إلى احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل».<br>مع ذلك، حذر المحللون من أن «فشل السياسة النقدية» (في إشارة إلى كلمة «وارش») قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات أعلى من تلك التي سجلت قبل إعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر.<br>وقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار، ويرجح كفة الأسهم الدفاعية على حساب الأسهم الدورية وغيرها من الأصول الحساسة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، بحسب المحللين.<br>وقال المحللون: إن قناعة السوق بمجموعة من السيناريوهات الإيجابية لا تزال قائمة، بما في ذلك عدم تباطؤ المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعدم رفع أسعار الفائدة، وعدم خفض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وعدم فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط آمال تهدئة سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أن رفع مستوى الاهتمام المفاجئ بملف غزة على المستوى الأمريكي هو محاولة لتعويض الانسداد السياسي في ملف المرحلة الثانية من الاتفاق الإيراني الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع انقضى السقف الزمني لهذا الاتفاق الذي كانت مدته 60 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا «الانسداد» يؤثر بالسلب على وضعية شعبية الرئيس ترامب في الداخل بسبب خسائر الاقتصاد الأمريكي والمعاناة التي يعانيها المواطن الأمريكي في أسعار الطاقة والسلع والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه المعاناة في زمن دوران عجلة الانتخابات لتجديد نصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقصى ما يخشاه الرئيس ترامب هو أن يدفع فاتورة باهظة في الداخل بسبب الحرب التي تورط فيها مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقصى ما يخشاه الرئيس ترامب أن يفقد الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ الأخير والتي كانت تمكنه من تمرير قراراته الصعبة وتبطل مفعول أي قرارات اعتراضية من نواب الحزب الديمقراطي المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا الحركة الأمريكية الحالية على جبهة غزة لعلها تأتي بأي تقدم يساعد ترامب في الداخل.</div></p>

كلمة أديب

لماذا عودة الاهتمام بملف «غزة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجمّع انتخابي، مساء الأحد الماضي، كان السيناتور الديمقراطي جون أوسوف يهاجم الرئيس دونالد ترامب على خلفية طول فترات انتشار البحّارة في الحرب مع إيران، فقال إن الرئيس «ينام في اجتماعاته، ويلعب الغولف ويتاجر بالأسهم»، ثم أضاف جملة تحوّلت خلال ساعات إلى حديث الولايات المتحدة كلها: إنه «يريد بناء قاعة رقصه، والسفر مع ناتالي على قصرهما الطائر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ ميشيغان مالوري مكمورو على منصة إكس بأربع كلمات: «حسناً، سأبتلع الطُّعم.. مَن ناتالي؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال طرحه ملايين الأميركيين في الساعات التالية، والجواب اسم كان معروفاً في أروقة واشنطن منذ سنوات دون أن يعبر إلى الجمهور؛ ناتالي هارب (35 عاماً)، المساعدة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، والمعروفة داخل البيت الأبيض وخارجه بلقب لا يخلو من قسوة «الطابعة البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت هارب مدار ترامب عام 2019 من باب غير سياسي تماماً. حين أشادت علناً بتشريع وقّعه، هو قانون «الحق في المحاولة» الذي يتيح للمرضى الميؤوس من حالتهم تجريب أدوية لم تُعتمد نهائياً، وقالت إنه أتاح لها الحصول على علاج تجريبي لسرطان في العظام.</div></p><p class='article-text'>ثم دعاها إلى الحديث من على منصة المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2020، فوقفت أمام الكاميرات وشبّهته بشخصية جيمي ستيوارت في فيلم «إنها حياة رائعة»، وقالت مخاطبةً إياه: «ما كنتُ لأبقى حيّة لولاك». وكان والدها، وهو رجل أعمال عقاري مثل ترامب، قد توفي قبل ذلك الخطاب بشهر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي خرّيجة جامعة بوينت لوما نازارين عام 2012، ونالت ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ليبرتي عام 2015، وقد تلقّت تعليمها الأول في المنزل مع شقيقها الأكبر بريستون.</div></p><p class='article-text'>من خطاب المؤتمر انتقلت إلى تقديم برنامج على شبكة «وان أميركا نيوز» اليمينية، ومن الشاشة إلى حملة ترامب عام 2022، ومنها إلى مكتب المساعدة التنفيذية للرئيس في 20 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللقب الذي التصق بها فجاء من كونها حلّت بشكل عملي مشكلة شخصية عند رجل يكره القراءة على الشاشات؛ حيث صارت هارب تلاحق ترامب بطابعة محمولة مزوّدة ببطارية، تسلّمه نسخاً ورقية من الأخبار والمنشورات كي تجنّبه النظر إلى الشاشة. </div></p><p class='article-text'>كانت ترافقه في ملاعب الغولف حاملةً الطابعة وحاسوباً محمولاً، وخلال محاكمته الجنائية في نيويورك جلست خلفه كل يوم تمدّه بتدفّق مستمر من الأخبار المديحية، مثبّتة بمشابك ورق ذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي تصف عملها بلغة مهنية خالصة. قالت لـ«فوكس نيوز ديجيتال» إن «السرّية والسرعة والدقة والقدرة على التكيّف» هي مفاتيح العمل مع الرئيس، وإنها أنشأت له «مكتباً متنقلاً» لأنه يريد أن يظلّ متاحاً دائماً: «الأخبار العاجلة لا تراعي أين تكون. من هنا وُلد مكتبنا المتنقل». </div></p><p class='article-text'>يصفها حلفاء جمهوريون بأنها «عين وأذن إضافية للرئيس»، بينما قال عنها حاكم ساوث كارولينا هنري مكماستر إنها «محترفة إلى أقصى حدّ، شديدة الاندفاع، منضبطة ومخلصة».</p><h2>تروث سوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولّيها منصبها حصلت على صلاحية الوصول إلى حساب ترامب على منصة «تروث سوشال»، فكانت مسؤولة عن عدد من المنشورات المثيرة للجدل الصادرة عنه. وبحسب «نيويورك تايمز»، تكون هارب غالباً العين الأخيرة على كثير من منشوراته اللاذعة؛ تكتب ما يُمليه، وتضغط زرّ النشر، في غياب مساعدين آخرين قد يوقفون المنشور قبل خروجه. والمشهد موثّق بالصورة؛ ففي تسجيل من كواليس الحملة يظهر ترامب جالساً أمام التلفزيون محاطاً بكبار فريقه، يُملي تعليقه الساخر بينما تكتب هارب بسرعة وتنشر مباشرة، وهو يسترق النظر فوق كتفها ويومئ بالموافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبدأ القلق الجدّي، فقد أثار مستوى سيطرتها على تدفّق المعلومات مخاوف داخل دائرة ترامب نفسها من أن يكون لها تأثير غير مبرَّر على إدراكه للأحداث الجارية، إذ أفادت مصادر لم تُسمَّ لـ«نيويورك تايمز» بأنها كثيراً ما تستقي الأخبار من مصادر ذات طابع تآمري، وتزوّده بالتغطيات الإيجابية عنه. ويقول الصحفي جوناثان سوان إنها «مكرّسة له تماماً»، وإنها في اجتماعات المكتب البيضاوي «تجلس على كرسي جانبي وحاسوبها مفتوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهر هذا الدور مرة على الهواء مباشرة. ففي اللقاء المتوتر مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حين طلب ترامب خفض إضاءة المكتب البيضاوي وعرض مقطع مصوّر في مناورة بدت معدّة سلفاً، كانت هارب هي من وصلت الحاسوب بشاشة التلفزيون.</div></p><h2>الهروب من أنقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي أعاد اسمها إلى الواجهة هذا الشهر وقع في تركيا. فقد نُقلت هارب، برفقة المساعدَين دان سكافينو ووولت ناوتا ووزير الدفاع بيت هيغسيث، من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى مع ترامب أثناء مغادرته البلاد وسط تهديد إيراني مزعوم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «نيويورك تايمز»، بدّل ترامب طائرته سرّاً عبر عربة تموين، تاركاً الصحفيين ومسؤولين آخرين في مجلس الوزراء على متن "الطائرة الطعم". وأثار الأمر ردّ فعل واسعاً حين اتضح من بقي خلفه. وحين سُئلت ماغي هابرمان، التي كشفت الحيلة، عن سبب اصطحاب هارب تحديداً، أجابت واصفةً إياها بأنها «مهدّئ ترامب البشري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه النقطة تحديداً انزلقت القصة من التغطية إلى الإشاعة، لكن يجدر التمييز بين ما هو موثّق وما هو مزعوم وما لا سند له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كتب مراسلا «نيويورك تايمز» ماغي هابرمان وجوناثان سوان، في كتابهما «تغيير النظام»، أن ترامب يعدّها من أكثر مساعديه ولاءً، وأن هارب أرسلت إليه عام 2023 سلسلة رسائل بدت شديدة العاطفة، قالت في إحداها إنه «كل ما يهمّها»، ووصفته بأنه «الحارس والحامي في هذه الحياة»، وكتبت: «أريد أن أجلب لك السعادة». وقال سوان إن تلك الرسائل «أثارت دهشة الخدمة السرّية خلال الحملة». وقال شقيقها بريستون، المنفصل عنها وعن والدتهما، لصحيفة «ديلي ميل» إن علاقتها بترامب «غير صحية إطلاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رواية الكاتب مايكل وولف فتقف على أرض أضعف، إذ يزعم أن الخدمة السرّية لاحظت «غرابة سلوكها»، وأنها عرضت في الأسبوع الثالث من المحاكمة نشر هجمات ترامب باسمها هي لتجاوز أمر منع النشر قائلة «سأذهب إلى السجن»، وسط ذهول فريقه القانوني، غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ وصف وولف مراراً بأنه كاذب يختلق القصص باستمرار.</div></p><h2>تلميحات بلا سند</h2><p class='article-text'>أشارت «فوربس» صراحةً إلى أن خصوم ترامب روّجوا في الأسابيع الأخيرة إيحاءات غير موثّقة عن الاثنين، تستند وحدها إلى مشهد ظهور هارب المتكرر إلى جانبه رغم فارق السنّ الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردّ ترامب على أوسوف بسخرية حين سُئل مشبهاً إياه بشخصية هزلية: «تقصد بي وي هيرمان؟»، كما هاجم تشونغ السيناتور أوسوف على منصة إكس قائلاً إن عليه، بدل «الحطّ من قدر أشخاص يعملون بجدّ في خدمة بلدهم»، أن يسأل نفسه لماذا هو شخص بائس يكره هذا البلد. </div></p><p class='article-text'>واللافت أن الاعتراض جاء من ضفة أخرى أيضاً؛ حيث انتقد المعلّق في «سي إن إن» سكوت جينينغز النبرة الضمنية في كلام أوسوف، متسائلاً عن الرسالة التي يبعثها الحزب الديمقراطي بها إلى الشابات العاملات في السياسة، واصفاً الأمر بأنه «قبيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الضجيج الشخصي كله، تطرح قصة ناتالي هارب سؤالاً بنيوياً يتجاوزها ويتجاوز ترامب نفسه؛ من يملك حقّ تحديد ما يراه رئيس دولة عظمى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البنية الكلاسيكية للرئاسة الأميركية تمرّ المعلومة عبر مصفاة مؤسسية؛ أجهزة استخبارات، ومجلس أمن قومي، وموجز يومي معتمد، وموظفون كبار يوازنون بين الروايات المتنافسة. والمساعد الشخصي كان تاريخياً حارس الوقت، يقرر من يدخل ومتى. هنا تحوّل المساعد الشخصي إلى حارس المضمون. من يحمل الطابعة يقرر ما يُطبع، ومن يقرر ما يُطبع يشكّل جزءاً مما يعرفه الرئيس. وحين تكون اليد نفسها هي التي تكتب على حساب الرئيس وتضغط زرّ النشر، تكتمل الحلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناتالي هارب لا تحمل حقيبة نووية، ولا تجلس على طاولة مجلس الأمن القومي لأعظم إمبراطوريات التاريخ.. إنها فقط تحمل طابعة تكتب عليها ما يمليه الرئيس. </div></p>

طفا اسمها إلى السطح بعد حادثة "تهريب الرئيس من أنقرة"

من هي ناتالي.. التي لم يتركها ترامب خلفه في رحلة الهروب من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لمغادرة الكابيتول هيل، لتنهي مسيرة سياسية طويلة شكلت معالم السياسة التشريعية للكتلة الديمقراطية لعقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب خروجها الرسمي، أكدت تقارير صحفية أمريكية أن نفوذها لم يتوارَ، بل يتواصل عبر شبكة من مساعديها السابقين الذين يتولون مناصب مفصلية داخل الإدارة وفي أروقة الكونغرس، ويمارسون أدواراً قيادية توصف بالصارمة والمؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «بليتيكو» في تقريرها المطول عن مفهوم «روح فريق بيلوسي»، موضحة أن المدرسة السياسية التي أسستها بيلوسي أفرزت جيلاً من المساعدين والمستشارين الذين يتسمون بالانضباط الحديدي والقدرة العالية على إدارة الصراعات وإبرام الصفقات التشريعية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن إحدى خريجات فريقها قلقاً ضمنياً وإشادة بنفس الوقت بوجود نهج خاص وهواية محددة لدى مَن عملوا معها؛ إذ يستمر هذا الفريق في توجيه القرارات ودعم قيادات الحزب الحالية، مما يجعل بصمة بيلوسي حاضرة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي حتى مع ابتعادها عن الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير والتطور الموازي لتقاعد بيلوسي موجة من ردود الأفعال والتغطيات في الصحافة الأمريكية، والتي سلطت الضوء على إرثها وتأثير فريقها الممتد: تايم: أوضحت الصحيفة أن بيلوسي تترك الكابيتول هيل باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً واقتداراً في تاريخ الكونغرس، مشيرة إلى أن قدرتها على بناء فريق سياسي وإداري متماسك كانت السبب الرئيس في تمرير التشريعات الكبرى واستمرار هيمنتها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن بوست: ركزت الصحيفة على الشبكة المعقدة من المساعدين والمستشارين الذين دربهم مكتب بيلوسي، مؤكدة أن «سلالة بيلوسي الإدارية» ستبقى المحرك الأساسي لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي داخل اللجان وفي صياغة السياسات للسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيويورك تايمز: أبرزت الصحيفة الدور المحوري الذي لعبه فريق بيلوسي في إدارة الأزمات الكبرى وصياغة التحالفات الحزبية الصارمة، مشيرة إلى أن كبار المستشارين الذين تتلمذوا على يديها هم من يديرون الآلية التشريعية الحالية للحزب الديمقراطي خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وول ستريت جورنال: لفتت الصحيفة إلى أن مهارة بيلوسي وفريقها في حشد الأصوات والتعامل مع التفاصيل الدقيقة للتكتيكات البرلمانية أوجدت معياراً قيادياً جديداً داخل الكابيتول هيل، يصعب على الخلفاء تجاوزه أو التخلي عن الكوادر التي تربت عليه.</div></p>

هل تتحكم نانسي بيلوسي في قرارات «الكونغرس» بعد مغادرتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة الانتخابات التمهيدية في ولاية ميتشغان لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد لثلث مجلس الشيوخ الحالي، والتي ينتظر أن تظهر نتيجتها في نوفمبر المقبل، هي أمر بالغ الأهمية، لماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: لأن ولاية ميتشغان هي من أهم ولايات الأمريكية من ناحية التأثير السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: هي الولاية الأساسية في صناعة السيارات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: هي أكبر ولاية تضم تركيبة ديموغرافية من العمال السود مقابل تركيبة أخرى من العمال العرب والمسلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: هي أكبر ولاية لديها ساحل نهر عذب في البلاد، ما يجعلها ولاية كثيفة الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً: أن لديها أكبر عدد من مندوبي المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية حتى قيل إنها الولاية التي تحسم اختيار أي رئيس جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم عنصر في أهمية انتخابات ميتشغان أن فوز المرشح الديمقراطي فيها يمكن أن يشكل ضربة قاضية للأغلبية الضئيلة الحالية في مجلس الشيوخ، والتي تتفوق بصوت واحد وحيد للجمهوريين، لذلك العالم كله يتابع ميتشغان منذ الأمس.</div></p>

فوز الديمقراطيين يمكن أن يشكل ضربة قاضية

أهمية انتخابات «ميتشغان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن السيد هو طبيب وباحث في مجال الصحة العامة وسياسي أمريكي من أصول مصرية، برز اسمه بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان. يُعد من التيار التقدمي داخل الحزب، ويخوض المنافسة ببرنامج يركز على إصلاح النظام السياسي، وزيادة دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان ، بعدما تغلب على النائبة هايلي ستيفنز، في انتصار يعزز حضور التيار التقدمي داخل الحزب في واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة سياسيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه السيد في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل المرشح الجمهوري مايك روجرز، عضو الكونغرس السابق، الذي حسم ترشيح حزبه دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا المقعد بأهمية كبيرة، إذ يمثل جزءا من معركة الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن أمام السيد مهمة صعبة تتمثل في توحيد صفوف الناخبين الديمقراطيين بعد حملة تمهيدية شهدت منافسة قوية وانقسامات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت المنافسة محتدمة حتى الساعات الأخيرة من التصويت، قبل أن تتضح النتيجة ويُعلن فوز السيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  السيد، في كلمته الختامية خلال تجمع انتخابي قبل إعلان النتيجة رسميا، "غدا سنبدأ في رأب الصدع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>والده مهاجر مصري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد السيد عام 1984 في ولاية ميشيغان، وهو مسلم، واسمه الكامل عبد الرحمن محمد السيد، ونشأ في منطقة ديترويت مع والده محمد، وهو مهاجر مصري قدم إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة واين ستيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس علم الأحياء والعلوم السياسية في جامعة ميشيغان، ثم حصل على منحة رودس للدراسة في جامعة أكسفورد، حيث نال درجة الدكتوراه في الصحة العامة، قبل أن يكمل دراسة الطب في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل أستاذاً للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ثم تولى منصب مسؤول الصحة في مدينة ديترويت، وبعدها إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة واين. كما سبق له الترشح لمنصب حاكم ميشيغان عام 2018، وحلّ ثانيًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف السيد بدعمه لسياسات مثل الرعاية الصحية الشاملة (Medicare for All)، وتقليل تأثير المال في السياسة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة. كما أصبح شخصية بارزة بين الديمقراطيين التقدميين، بدعم من شخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى صعوده السياسي باعتباره مثالًا على تنامي حضور المرشحين الشباب ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهاجرة في السياسة الأمريكية.</div></p>

من هو المصري عبدالرحمن السيد الفائز بترشيح الديمقراطيين لانتخابات «الشيوخ» الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين اليوم الأربعاء أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين. ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن خبراء من الشرطة الاتحادية الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر التحقيق في الواقعة كل من الادعاء العام في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ومركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، ولفتت سلطات الولاية إلى أن المطار يُعد من منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب، عثر أحد موظفي المطار على الطائرة المسيّرة المزودة بالعبوة الناسفة فوق المدرج الجنوبي للإقلاع والهبوط. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق. وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة". وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن أجهزة الأمن في الولاية والسلطات الاتحادية تجري تحقيقاتها بأقصى سرعة وبالتنسيق الكامل، موضحاً أن من بين الجهات المشاركة المركز المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية. وأضاف أنه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اكتشاف الطائرة المسيّرة، جرى تعليق حركة الطيران بالكامل خلال الليل. وبعد تفتيش شامل للمطار، أُعيد فتح المدرج الشمالي للإقلاع والهبوط في الليلة نفسها، بينما من المقرر عدم استخدام المدرج الجنوبي اليوم بسبب أعمال صيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المحققون على أنه " لا يوجد أي خطر على حياة أو سلامة الركاب أو العاملين في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران الخاصة بالركاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مديرية شرطة لايبتسيج ذكرت في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر إغلاق المدرج الجنوبي لإجراء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود قامت بفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار ، كما تم استخدام روبوت مخصص للتعامل مع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.</div></p>

الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة تحمل متفجرات بمطار لايبتسيج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

نتائج البحث عن: الحزب الديمقراطي